واقعیت این است که بیش از ۵۰ درصد ارزش افزوده خودرو، از جریان قطعه‌سازی کشور حاصل می‌شود و بنابراین اگر قطعه‌سازان نتوانند به فعالیت‌شان ادامه دهند، خودروسازان هم زمینگیر خواهند شد.
امروز نبود سرمایه در گردش در واحدهای قطعه‌سازی و حجم مطالبات این صنعت از خودروسازان به مبالغ وحشتناکی رسیده و آسیب‌های جدی را بر تولید و چشم‌انداز این صنعت وارد کرده است و اگر این روند به‌همین شکل ادامه پیدا کند، موج تعدیل نیرو و افت شدیدتر تولید حتمی خواهد بود.
از سویی، کمبود سرمایه در گردش و حجم بالای مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بر رشد تولید و اهداف ترسیمی در صنعت خودرو تاثیر می‌گذارد و تبعات جدی را به‌دنبال خواهد داشت.
در این رابطه، ممکن است برخی بنگاه‌های بزرگ قطعه‌سازی بتوانند در کوتاه‌مدت مقاومت کنند، اما در بلندمدت، بدون تزریق منابع مالی و اصلاح سیاست‌های کلان، دوام نخواهند آورد. دولت باید در یک بازه ۲ تا ۳ ساله، از طریق امهال بدهی‌های بانکی، تزریق منابع از صندوق توسعه ملی و سایر ابزارهای حمایتی، به بازیابی توان مالی خودروسازان و قطعه‌سازان کمک کند.
حتی اگر تمایل مسئولان این است که بخواهیم صرفا مونتاژکار برندهای خارجی هم شویم، باز هم نیازمند زنجیره‌تامین داخلی هستیم؛ درحالی که با ادامه شرایط فعلی، حتی همان مونتاژکاران هم با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
حمایت از داخلی‌سازی در صنعت‌خودرو لازمه توسعه در این صنعت است. اگرچه در این سال‌ها درصد خودکفایی مشخص شده و تعرفه‌ها بر اساس عمق داخلی‌سازی تنظیم شده و حتی مشوق‌هایی برای ساخت داخل دیده شده است، اما متاسفانه این قوانین اجرایی نمی‌شود؛ چراکه نظام برنامه‌ریزی کلان در این صنعت وجود ندارد و سیاست‌گزاری‌ها هم کوتاه‌مدت و بدون پشتوانه کارشناسی است.
باید به صنعت قطعه‌سازی هم اجازه نوسازی داده شود؛ درحالی که چند سالی است واردات ماشین‌آلات مدرن برای قطعه‌سازی ممنوع یا بسیار دشوار شده است، اما در مقابل صنعت بالادستی مثل فولاد و پتروشیمی آزادانه تجهیزات نو وارد می‌کنند.
